وهذا فيه ضعف ؛ لأنّ الأجرة إنما هي عوض عن المنفعة خاصة ، والأجزاء تتلف من ضمان مالكها ، ولو كانت الأجزاء التالفة داخلة في العقد لم يجز إجارة كساء صوف بصوف ، ولا ثوب قطن بغزل ، ولا دار مذهبة بذهب . وقد أطلق أبو الخطاب في " رؤوس مسائله " الكراهة دون التحريم ، وقد ذكر بعض الشافعية أن هذا النزاع في هذه المسألة مبني عَلَى أن المعقود عليه في الإجارة هل هو العين أو المنفعة ؟ فإن قيل : إِنَّ العين لم يجز إجارة الحلي بجنسه ، وإلا جاز . ولو استأجر فصًّا يضعه في خاتم جاز أيضاً ، فَإِذَا انقضت مدة الإجارة فللمؤجر مطالبته برده ، ويلزمه قلعه ليرده عَلَى مالكه . ذكره أصحابنا أيضاً . فصل [ في وقف الحلي ] وكذلك اختلفوا في كلام أحمد في صحة وقف الحلي . فروى عنه الأثرم وحنبل : لا يصح . وأنكر الحديث الَّذِي رُوي عن أم سلمة في وقفه . ونقل عنه بكر بن محمد فيمن وصى بفرس وسرج وخاتم مفضض ، يوقف في سبيل الله حبيس ، فهو عَلَى ما وقف وأوصى ، وأن بيع الفضة التي في السرج واللجام وجعل في سرج مثله ، فهو أَحَبّ إلي ؛ لأنّ الفضة لا يُنْتَفعُ بها ، ولعله يشتري بتلك الفضة سرج ولجامٌ فيكون أنفَعُ للمسلمين . فقِيلَ لَهُ : فتباع الفضة وتصير في نفقةِ الفرسِ ؟ قال : لا . واختلف الأصحاب في هذه النصوص عنه فتأوَّل القاضي في " المجرد " ومن تابعه رواية حنبل والأثرم عَلَى أنه لا يصح الحديث عن أم سلمة في وقفه لا عَلَى أنَّ وقفه لا يصحّ .